مجلس النواب يقر الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي 2026/2027 نهائيًا

 وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، بشكل نهائي، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، إلى جانب مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي نفسه.

كما شملت الموافقة مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، إضافة إلى مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي ذاته، والتأشيرات الملحقة بها، والتي يبلغ عددها 65 هيئة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإقرار الموازنة العامة للدولة، بما يضمن بدء تنفيذ الخطط المالية والتنموية الجديدة في موعدها المحدد، وتعزيز توجهات الدولة نحو دعم الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المتوقع أن تسهم الموازنة الجديدة وخطة التنمية في دعم قطاعات الإنتاج والخدمات، وتعزيز الاستثمارات العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بما يتماشى مع أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.